أكد النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الصناعة بـمجلس النواب المصري ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، أن اجتماع لجنة الصناعة الأخير شهد مناقشات موسعة حول عدد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي
زقال انه يأتى في مقدمتها إجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي الصناعية، وسبل تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وجاء ذلك تعليقًا على اللقاء الذي عقدته اللجنة مع وزير الصناعة الجديد، حيث أشار النائب إلى وجود حالة من التفاهم واللغة المشتركة بين ممثلي الدولة والمجلس والقطاع الخاص، بما يعكس حرص جميع الأطراف على العمل بروح الشراكة لتحقيق المصلحة العامة ودعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار.
وأوضح أن المناقشات ركزت على أهمية تبسيط مسارات استخراج التراخيص وتقليل الدورة الإجرائية، بما يساعد على تسريع إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية، ويمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار في الإجراءات.
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك أوضاع المصانع المتوقفة وضرورة توفير أدوات مساندة لإعادتها إلى الإنتاج، لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار النائب إلى أنه تم طرح إنشاء مناطق صناعية متخصصة في المدن الجديدة، تعتمد على استثمارات أجنبية وشراكات وطنية، وفق احتياجات القطاعات المختلفة وخطط الدولة التنموية، بما يسهم في توطين الصناعات وجذب التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية.
وأعرب النائب أحمد إسماعيل عن تفاؤله بالتعاون مع الوزير الجديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار نقل رؤى ومقترحات مجتمع المستثمرين والصناع إلى الجهات المعنية، دعمًا لمسار التنمية الصناعية