عقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس الجهاز، لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض الإطار الموازني متوسط المدى لثلاث سنوات، في إطار تطبيق أسس التخطيط المالي الرشيد وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم الاستدامة المالية.
دعم التطوير والتحول الرقمي
و استعرض الدكتور محمد عوض إبراهيم بنود الموازنة المقترحة، والتي تهدف إلى دعم الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
وأكد أن الموازنة ترتكز على تعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
توسيع الخدمات الإلكترونية
وتركز الموازنة على دعم برامج التحول الرقمي وميكنة السجل التجاري، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية، ويعزز كفاءة تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية.
الإطار الموازني متوسط المدى
ناقش مجلس الإدارة أيضًا الإطار الموازني متوسط المدى، لوضع رؤية مالية واضحة للسنوات الثلاث المقبلة، تسمح بالتخطيط المسبق للمشروعات والبرامج، وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية، وضمان استمرارية تنفيذ خطط التطوير بكفاءة وفاعلية.
تنمية الموارد وبناء القدرات
وتناول الاجتماع تطوير الموارد الذاتية للجهاز، ودعم برامج التدريب وبناء قدرات العاملين، بما ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة الأداء، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
متابعة الالتزام المالي والتنفيذي
وشدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية الالتزام بالضوابط المالية والرقابية، ومتابعة تنفيذ بنود الموازنة بصورة دورية لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
ختام الاجتماع وتوجهات المستقبل
وأكد الدكتور محمد عوض إبراهيم استمرار جهاز تنمية التجارة الداخلية في تنفيذ خططه التطويرية وفق رؤية مالية متكاملة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز كفاءة منظومة التجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق.