تصل للحبس والغلق.. «المحال العامة» يقر غرامة 50 ألف جنيه للمنشآت غير المرخصة
بدأ تفعيل الضوابط الصارمة التي وضعها قانون المحال العامة الجديد، مشدداً على ضرورة استخراج التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي نشاط، مع وضع قائمة عقوبات متدرجة تبدأ بالغرامة وتصل إلى الحبس والغلق الإجباري للمخالفين.
فاتورة “التشغيل بدون ترخيص”
لم يعد العمل بعيداً عن أعين الرقابة أمراً يسيراً؛ فقد نصت المادة (30) من القانون على فرض غرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه لكل من يدير محلاً دون ترخيص.
ولم يتوقف الأمر عند الغرامة فقط، بل إن “العودة للمخالفة” تضع صاحب النشاط تحت طائلة الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، مع إغلاق المحل نهائياً على نفقة المخالف.
ذات العقوبة تطارد أيضاً من يحاول “التحايل” عبر تقديم بيانات غير صحيحة في نماذج الإخطار، أو من يمارس أنشطة خاضعة لأحكام الفصل الثالث دون إبلاغ المراكز المختصة مسبقاً.
مهلة ذهبية لتوفيق الأوضاع
ورغبةً من المشرّع في احتواء أصحاب المشروعات بدلاً من الصدام معهم، منح القانون مهلاً زمنية محددة لتصحيح المسار:
عام واحد: للمحال القائمة التي تمارس نشاطها بالفعل بدون ترخيص، لتقديم طلبات تقنين أوضاعها.
خمس سنوات: للمحال المقامة في عقارات مخالفة أو غير مرخصة، حيث تُمنح “ترخيصاً مؤقتاً” بشرط تقديم تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للعقار، لحين تقنين وضع المبنى أو انتهاء المدة.
مكاتب الاعتماد.. “طريق مختصر” للتراخيص
بدلاً من التعقيدات البيروقراطية، أتاح القانون للمستثمرين وأصحاب المحال اللجوء إلى “مكاتب الاعتماد” المرخصة.
وتعتبر الشهادات الصادرة عن هذه المكاتب مقبولة تماماً أمام المراكز المختصة لإثبات استيفاء اشتراطات التراخيص (الحماية المدنية، الصحة، البيئة)، مع احتفاظ الدولة بحقها في الرقابة وإبطال أي شهادة يثبت عدم دقتها.
”اللجنة العليا” ترسم خريطة النشاط التجاري
خلف هذه الإجراءات، تقف “اللجنة العليا للمحال العامة” كعقل مدبر لتنظيم العملية التجارية، حيث تختص بـ:
تصنيف المحال وفق نوع النشاط ووضع جداول معتمدة من رئيس الوزراء.
تحديد فئات الرسوم بناءً على المساحة والموقع الجغرافي.
وضع ضوابط صارمة لمديري الأنشطة لضمان الحفاظ على السكينة العامة والآداب.
تطوير دفاتر السجلات التي تضمن سير العمل دون الإخلال بالنظام العام.