أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة لدعم المستثمرين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد ينمو ويزدهر عندما يتعاون مجتمع الأعمال مع الدولة في إطار شراكة قائمة على الثقة.
شراكة مع مجتمع الأعمال
وخلال جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، قال كجوك: «كل ما نخطط له يأتي أساسًا من مجتمع الأعمال، ونتجاوز التحديات الضريبية بحلول عملية وسهلة». وأضاف: «الثقافة الضريبية تتغير داخل المصلحة، ومجتمع الأعمال يتجاوب بقوة مع مسار التسهيلات».
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
أوضح الوزير أن الحزمة الثانية تركز على الشركاء الملتزمين، مع مزيد من التحفيز والتبسيط، موضحًا أنه لأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة من خلال شركة «إى. تاكس».
وأشار إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر، ويقدم حوافز متنوعة لجذب ممولين جدد طواعية، مع نظام مبسط للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، وتسهيلات تمويلية لأول 100 ألف منضمين لهذا النظام.
مزايا جديدة للممولين
أكد الوزير أن الحزمة الثانية عالجت الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة، مع استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز تداول المقيمين بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية للفرد ستظل 2.5٪ من قيمة الوحدة، مع إطلاق تطبيق موبايل للإخطار والسداد الإلكتروني بمرونة وسهولة.
كما سيتم استحداث «كارت تميز» للممولين الملتزمين لتقديم حوافز وتيسيرات إضافية، وإطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية لتسهيل الإجراءات على الممولين.