اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية، واستعراض الإنجازات الاقتصادية خلال عام 2025، في إطار تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام للاقتصاد المصري.
مؤشرات قوية للاقتصاد
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، مما يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
كما ارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعة بتحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، الذي بلغ 12.2 مليار دولار، فضلاً عن تعافي تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، في حين سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
تصنيفات ائتمانية مرتفعة
استعرض الاجتماع أيضًا تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني، حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر طويل الأجل إلى «باء» (B) بدلًا من «سالب باء» (B-) مع نظرة مستقرة، لأول مرة منذ سبع سنوات. كما أكدت وكالة «فيتش» التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «باء» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
التحول الرقمي والشمول المالي
وأشار الاجتماع إلى التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويزيد فرص النمو الاقتصادي. كما تم عرض جهود البنك المركزي في المسئولية المجتمعية بالمجالات الصحية والتعليمية، فضلًا عن الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية خلال عام 2025.
توجيهات الرئيس
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحقيق نمو إيجابي مستدام.
كما وجّه الرئيس بمواصلة تعزيز السياسات المالية الداعمة للاستقرار، وزيادة الشفافية، وتوسيع الحوافز للقطاع الخاص لدفع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى مصر.