وزير التموين يستقبل وفد «حياة كريمة» لبحث تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع وفد مؤسسة “حياة كريمة” برئاسة الدكتورة بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس الأمناء.
استهدف اللقاء بحث سبل التكامل بين الوزارة والمؤسسة لتحويل المبادرات المجتمعية إلى نتائج ملموسة تخدم المواطن المصري.
“طرود غذائية وكوبونات مشتريات”
تناول الاجتماع آليات تنفيذية لتعزيز الدعم الغذائي، حيث تم الاتفاق على:
إعداد الطرود الغذائية: التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتجهيز كراتين السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية.
كوبونات المشتريات: طرح كوبونات من وزارة التموين لصالح المؤسسة لتوزيعها على الفئات المستحقة، مما يضمن “حوكمة” التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه.
إمداد المنافذ: دراسة توفير اللحوم والدواجن والسلع الأساسية في منافذ مؤسسة “حياة كريمة” بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
صكوك الأضاحي: التنسيق المشترك لتعظيم الاستفادة من مشروع الصكوك وتوسيع قاعدة المستفيدين.
التحول الرقمي ودقة الاستهداف
أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تبادل قواعد البيانات بين الوزارة والمؤسسة، وهي الخطوة التي وصفها الخبراء بأنها حجر الزاوية لتحقيق الاستهداف الدقيق للفئات الأكثر احتياجاً ومنع تكرار المساعدات، بما يضمن كفاءة منظومة الدعم.
وصرح الدكتور شريف فاروق إن الوزارة حريصة على تحويل الخطط إلى برامج تنفيذية على أرض الواقع، والتعاون مع (حياة كريمة) يمثل رؤية الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعزيز المسؤولية المشتركة.
من جانبه، أشاد وفد مؤسسة “حياة كريمة” باستجابة الوزارة السريعة، مؤكدين أن تكامل الجهود مع وزارة التموين يساهم في توفير دعم ميداني مباشر ومستدام للأسر في القرى والمحافظات الأكثر احتياجاً.
الحضور والمشاركون
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من قيادات الوزارة والمؤسسة، من بينهم:
من الوزارة: الدكتور محمد عوض (رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية)، أيمن إسماعيل (رئيس القابضة للصناعات الغذائية)، والدكتور علاء ناجي (الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الغذائية)، والأستاذ أحمد كمال (مساعد الوزير والمتحدث الرسمي).
من مؤسسة حياة كريمة: الدكتورة مروى فخري (الرئيس التنفيذي)، والدكتور محمود علام (مساعد المدير التنفيذي).
اختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على استمرار التنسيق الدوري لضمان تنفيذ هذه المقترحات وفق جداول زمنية محددة، تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.