ترأس خالد هاشم وزير الصناعة،اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في إطار متابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، ومراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان تفعيل دوره الأساسي في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.
وقد حضر اللقاء الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
دور المركز
أكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أنشئ للقيام بدور محوري في تطوير القطاع الصناعي، من خلال تحديد الأولويات بدقة لتوجيه الجهود وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المصنع مباشرة.
وأشار إلى أهمية تطوير نموذج تشغيل المركز وبلورة خدماته بما يحقق قيمة مضافة واضحة للمصانع، ليصبح شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير.
الربط بين البحث العلمي والصناعة
أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف إحداث طفرة في عدة ملفات حيوية، على رأسها الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
إعادة الهيكلة والتطوير
كشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة المركز بالكامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة لوضع المركز على المسار الصحيح.
كما أعلن تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ونقل تلك الأفكار إلى القطاع الخاص عبر المركز لتحقيق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.
سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج
شدد الوزير على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات، وتسريع وتيرة التنفيذ، والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي، مع تقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية لضمان تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.
متابعة خطة العمل
تم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل المقترحة من المركز ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس، مع التأكيد على أن تكون الخطة منبثقة عن برنامج عمل الحكومة، وتنسجم مع أولويات القطاع الصناعي، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
التعاون والتكامل
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان ترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي، بما يعكس استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.