نجحت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة المحاسب ياسر التاجوري، في التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية لإقرار مساواة المنشآت السياحية بنظيراتها التابعة للمحليات في الرسوم المقررة على منظومة الرصد المرئي الأمني (كاميرات المراقبة).
استجابة لمطالب القطاع
ووجهت الغرفة الشكر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والسيد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، والمستشار الأمني للاتحاد المصري للغرف السياحية، تقديراً لجهودهم في الاستجابة لمطالب الغرفة وتذليل العقبات أمام المستثمرين السياحيين.
قائمة الرسوم الجديدة
وأوضحت الغرفة أنها تلقت خطاباً رسمياً يفيد بتطبيق الرسوم الموحدة على المنشآت والمطاعم المرخصة من وزارة السياحة، لتصبح كالتالي:
100 جنيه رسوم معاينة للكاميرا الواحدة (عند التركيب لأول مرة).
20 جنيهاً رسوم تجديد سنوي للكاميرا الواحدة.
كما تم الاتفاق على وضع كود أمني خاص يحدد مواصفات وعدد الكاميرات، بما يضمن كفاءة المنظومة الأمنية دون تحميل المنشآت أعباءً إضافية غير مبررة.
رؤية الغرفة للمنظومة الأمنية
وأكدت الغرفة في بيانها أن الالتزام بالضوابط الأمنية يأتي في صدارة أولوياتها، مشددة على أن:
المنشآت السياحية كانت دائماً سبّاقة في دعم منظومة التأمين الحديثة لضمان سلامة الرواد.
توفير بيئة آمنة هو الركيزة الأساسية لجذب السياحة وزيادة الدخل القومي.
المطالبة بالمساواة في الرسوم استهدفت تحقيق العدالة، نظراً لتشابه النشاط والخدمة الأمنية المقدمة لجميع المنشآت.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار يعزز من مناخ الاستثمار السياحي في مصر، ويعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي وتوحيد المعايير بين مختلف الجهات.