أعلن البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، عن طرح أذون خزانة جديدة مقومة بالجنيه المصري بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 1 مارس 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة الدورية لإدارة السيولة وتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الطروحات الجديدة
من المقرر أن يتم إصدار هذه الأذون بتاريخ 3 مارس 2026، وقد توزعت الطروحات على ثلاثة آجال زمنية مختلفة لتلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية الاستثمارية كالتالي:
الشريحة الأولى: بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتستحق في 2 يونيو 2026.
الشريحة الثانية: بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وتستحق في 1 ديسمبر 2026.
الشريحة الثالثة: بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 336 يومًا، وتستحق في 2 فبراير 2027.
دعم الاستقرار المالي
أوضح المصدر أن هذا الإصدار يعكس جهود الحكومة المستمرة لتعزيز السيولة بالعملة المحلية ودعم تمويل المشروعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإقبال على هذه الأدوات يبرهن على ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.