وزير الاستثمار يُطلق مساراً جديداً لتمويل المطورين العقاريين عبر التكنولوجيا المالية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً استهدف تعريف المطورين العقاريين بنماذج المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار، كآلية مبتكرة للتمويل والاستثمار.
وشهد الاجتماع حضوراً حكومياً مكثفاً شمل ممثلي 5 جهات هي: (البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، صندوق مصر السيادي، شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والهيئة العامة للرقابة المالية)، بالإضافة إلى قيادات وزارة الإسكان وكبار المطورين العقاريين وممثلي شركات التكنولوجيا المالية.
أدوات تمويل مرنة وشفافة
أكد الدكتور محمد فريد أن هذا التحرك يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تربط احتياجات المطورين بالأدوات الاستثمارية المبتكرة.
وأوضح أن المنصات الرقمية لصناديق العقار ليست مجرد حل تقني، بل هي أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأبرز الوزير خلال الاجتماع ثلاثة أهداف رئيسية لهذا المسار الجديد:
توفير بدائل تمويلية مرنة بعيداً عن الطرق التقليدية.
تمكين المواطنين من الاستثمار “الجزئي” في العقارات بما يتناسب مع قدراتهم الادخارية.
تحويل العقار من أصل جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة، مما يعزز الشمول المالي.
تكامل بين الحكومة والقطاع الخاص
شارك في الاجتماع نخبة من أقطاب التطوير العقاري في مصر، من بينهم هشام طلعت مصطفى، د. أحمد شلبي، م. هشام شكري، م. أحمد صبور، ود. أشرف سالمان، حيث ناقشوا مع مسؤولي شركات التكنولوجيا المالية مثل “ناوي” و”أزيموت” آليات طرح وثائق الصناديق عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأشار المشاركون إلى أن تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية والجهات التنظيمية يمثل خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية المصرية، بما يتسق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي المالي وتعميق دور التكنولوجيا في تطوير الأسواق.