عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، و حسن رداد، وزير العمل، اجتماعاً رفيع المستوى مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
الاجتماع الذي شهد مشاركة (6) جهات حكومية (الرقابة المالية، هيئة الاستثمار، الرقابة على الصادرات، هيئة المعارض، التمثيل التجاري، ومنصة مصر الصناعية)، جاء ليرسم ملامح مستقبل قطاع الملابس، مع تركيز خاص على تعزيز الاستثمارات في محافظات الصعيد.
استراتيجية “الإنتاج من أجل التصدير”
أكد د. محمد فريد صالح أن المرحلة المقبلة لا تقبل حلولاً وسطاً في الجودة، مشيراً إلى أن تطوير منظومة التشغيل والتدريب المتخصص هما الركيزة الأساسية لمواكبة أنماط الإنتاج العالمية.
وأعلن الوزير عن ربط برنامج “رد أعباء الصادرات” بمؤشرات الأداء الفعلية، لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
800 قطعة أرض بصعيد مصر
وكشف م. خالد هاشم عن طرح ضخم للأراضي الصناعية المرفقة عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية”، يضم 1272 قطعة أرض، نصيب محافظات الصعيد منها نصيب الأسد بنحو 800 قطعة.
وأوضح الوزير أن الهدف هو توطين صناعة الملابس بكافة حلقاتها، وإدراجها ضمن الصناعات المشمولة بالحوافز الاستثمارية الاستثنائية.
بيئة عمل لائقة وتكنولوجيا ذكية
من جانبه، طمأن حسن رداد المستثمرين بأن وزارة العمل حريصة على تذليل كافة العقبات، من ساعات العمل إلى تراخيص الأجانب، مؤكداً أن “بيئة العمل اللائقة” هي المحرك الأساسي لزيادة الإنتاج.
كما استعرض الاجتماع فرص إدخال “حلول التشغيل الذكي” وتحديث المعدات لتقليل الفاقد ورفع الإنتاجية.
الصعيد أولوية قصوى
أعرب أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تفاؤلهم بهذه الشراكة، مؤكدين أن تنمية الصعيد تمثل أولوية قصوى لهم، مع المطالبة بمزيد من التيسيرات في إجراءات الإفراج الجمركي وتوفير الطاقة بأساليب مرنة تضمن استدامة سلاسل التوريد.