المصانع الأمريكية تواصل النمو في فبراير وسط ضغوط تضخمية

سجل نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً خلال شهر فبراير، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع مؤشر أسعار مدخلات الإنتاج إلى 70.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات، مدفوعاً بزيادة تكاليف الواردات وتأثير التوترات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد.

أسعار الطاقة

تزامن هذا الأداء مع استمرار صعود أسعار الطاقة نتيجة اضطرابات شحنات النفط عالمياً، خصوصاً في ظل المخاوف المرتبطة بحركة التجارة عبر ممرات حيوية مثل مضيق هرمز، ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج في قطاعات صناعية متعددة.

القطاع الصناعي في منطقة التوسع

وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ظل في منطقة النمو للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 52.4 نقطة، بدعم من ارتفاع الطلبيات الجديدة واستمرار توسع الإنتاج في عدد من الصناعات التحويلية.

وسجلت 12 صناعة نمواً مقابل انكماش خمس صناعات أخرى، مع تحسن نسبي في الطلبيات المتراكمة، رغم استمرار تحديات التوريد. كما تباطأت وتيرة انخفاض التوظيف في القطاع الصناعي، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق العمل الصناعي.

مخاوف تضخمية مستمرة

وتشير التوقعات إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بقاء أسعار الطاقة والمواد الخام عند مستويات مرتفعة عالمياً، وهو ما قد يدفع الشركات إلى تمرير جزء من هذه الزيادات إلى المستهلكين عبر رفع أسعار المنتجات.

وتتابع الأسواق عن كثب توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، في ظل حساسية مسار النمو الاقتصادي لأي تغييرات محتملة في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.