عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إلى جانب ممثلي شركة برايم الاستشارية، لمتابعة مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، في إطار تطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.
تحول رقمي متكامل
أكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل تحولًا مؤسسيًا في إدارة دورة حياة الاستثمار، من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة تربط مراحل التأسيس والترخيص والتشغيل والتخارج ضمن نظام رقمي واحد، يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي ويضم كافة الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
قاعدة بيانات مركزية
أوضح الوزير أن المنصة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم جميع الجهات التي تتعامل مع المستثمر في مختلف القطاعات، بما يوفر صورة شاملة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية، ويعزز اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة، ويرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية ويحد من تكرار البيانات.
إعادة هندسة الإجراءات
وأشار إلى أن تطوير المنصة يجري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية لتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، إلى جانب إعادة هندسة إجراءات التراخيص لجميع الأنشطة الاقتصادية لتبسيط دورة الإجراءات، وتوحيد المتطلبات والمستندات والرسوم، بما يسمح بتحويل دورة العمل بالكامل إلى مسار رقمي متكامل داخل المنصة.
تجربة موحدة للمستثمر
أوضح الوزير أن المنصة ستمكن المستثمرين من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات المختلفة من خلال واجهة رقمية واحدة، بما يحقق الانتقال من نموذج تعدد النوافذ الحكومية إلى نموذج المنصة الواحدة، ويقلل الوقت والتكلفة المرتبطة بممارسة النشاط الاقتصادي.
بيئة تشغيل حديثة
استعرض الوزير خطة تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية، بما يشمل خدمات تأسيس الشركات، للانتقال إلى بيئة تشغيل مؤمنة وقابلة للتوسع لاستيعاب النمو في حجم البيانات، وضمان استمرارية ورفع كفاءة الخدمات الرقمية.
تعزيز تنافسية الاقتصاد
أكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية خطوة محورية لبناء منظومة رقمية متكاملة، تدعم الشفافية والحوكمة، وتحسن كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، وتعمل على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمار المحلي والدولي من خلال تبسيط الإجراءات وتكامل البيانات.
تسريع التنفيذ المرحلة المقبلة
اختتم الوزير بالتأكيد على تسريع وتيرة تنفيذ المشروع وفق جدول زمني محدد، لتعزيز ثقة المستثمرين في استقرار السياسات الاقتصادية لمصر، ودعم توجه الدولة نحو بيئة أعمال رقمية حديثة تضاهي أفضل التجارب الدولية.