عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أمس بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المختصة بمراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
مراجعة قيمة البنك
واستعرضت اللجنة وتحققت من دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
مشاركة الجهات المعنية
حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلون عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية
هذا بالاضافة إلى ممثل البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية
فضلًا عن المفوض بالرأي من قبل بنك مصر بصفته المالك لأسهم بنك القاهرة.
تمهيد الطرح المرتقب
وراجعت اللجنة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك
وذلك تمهيدًا لطرح حصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات.
موافقة بالإجماع
وعقب مناقشات موسعة حول منهجية التقييم ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة.