الحكومة تكشف خطط التعامل مع الأزمة الإقليمية وتؤكد توافر مخزون استراتيجي
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن السيناريوهات التي وضعتها الحكومة للتعامل مع أي تصعيد محتمل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الدولة أعدت خططًا مسبقة لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد البترولية، إضافة إلى متطلبات قطاع الكهرباء والطاقة لضمان توافرها لكافة الاستخدامات.
تأمين السلع الاستراتيجية
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ستديو إكسترا” المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة وضعت خططًا لتأمين احتياجات الدولة في مختلف القطاعات لعدة أشهر مقبلة، مشيرًا إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعهما اليوم، على توافر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة أشهر.
تحديث خطط الطوارئ
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام الوزراء بتحديث الخطط الموضوعة بشكل مستمر، مع مراعاة أي تطورات أو متغيرات قد تطرأ نتيجة امتداد الأزمة الراهنة في المنطقة.
مخزون بترولي كافٍ
وتطرق الحمصاني إلى التأثير المحتمل لارتفاع أسعار الطاقة عالميًا على الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى تأكيد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي، امتلاك الوزارة مخزونًا بتروليًا كافيًا لعدة أشهر، إلى جانب تعاقدات ممتدة مع أطراف دولية لتأمين احتياجات السوق المحلية.
تحوط لمتغيرات السوق
وأوضح أن وزارة البترول تعتمد على مزيج من المخزون الاستراتيجي والتعاقدات الدولية طويلة الأجل، بما يوفر نوعًا من التحوط لمواجهة أي تطورات أو تقلبات قد تشهدها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة.
متابعة أسعار النفط
وأكد الحمصاني أن الدولة خصصت، بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية، الموارد اللازمة لقطاع البترول، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة الحالية وغياب موعد واضح لانتهائها، إلى جانب الارتفاع التدريجي في أسعار النفط عالميًا، قد يؤدي إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية والمنتجات النفطية محليًا.
التزام برنامج الإصلاح
وشدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء على أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات ملف النفط العالمي، مؤكدًا التزام الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات المعلنة، ومن بينها عدم زيادة أسعار الوقود حتى أكتوبر 2026، لافتًا إلى أنه في حال استمرار الأزمة قد يتم اتخاذ قرارات استثنائية بشأن الأسعار بعد دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية.