أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع موسع اليوم السبت 7 مارس 2026، أهمية تحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي.
جاء ذلك بحضور أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن آي كابيتال» القابضة، وعدد من قيادات الوزارة والبنك والشركة.
أهداف البنك
أوضح الوزير أن البنك يسعى لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى تأثيرًا في النمو الاقتصادي وضمان حوكمة الإنفاق الاستثماري العام.
كما شدد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار للتركيز على ثلاثة مسارات رئيسية.
دعم التنمية المكانية
تتمثل الأولوية الأولى في تعزيز التجمعات الاقتصادية (Clusters) بالمحافظات، لتحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية.
ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتعزيز التحول الاقتصادي في القرى والانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.
تمويل اقتصاد الابتكار
ركزت الأولوية الثانية على دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال منصة استثمارية لتمويل الشركات الناشئة.
كما يتم توفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشروعات واعدة تخلق فرص عمل نوعية وتعزز الاقتصاد القائم على المعرفة.
تمويل البنية التحتية المستدامة
أوضح الوزير أن الأولوية الثالثة تتعلق بدراسة تبني آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، لتسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وجذب استثمارات محلية وأجنبية دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.
دور «إن آي كابيتال»
وأشار الوزير إلى الدور المحوري لشركة «إن آي كابيتال» في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب تمويل تنموي طويل الأجل.
التكامل بين السياسات والبنك
اختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على أن التكامل بين السياسات التخطيطية للوزارة والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة، قادرة على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو مستدام وأكثر تنافسية، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.
