أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون منذ انطلاق تطبيق القانون بلغت نحو 2.9 مليون ملف، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي حصلت على الموافقة النهائية واستلمت نموذج التصالح لا يزال محدودًا للغاية مقارنة بحجم الطلبات المقدمة.
أزمة التأخير في استلام نماذج التصالح
أوضح “منصور” في تصريحات تليفزيونية، أن وزارة التنمية المحلية انتهت بالفعل من فحص نحو 2.5 مليون ملف، إلا أن وتيرة تسليم النماذج النهائية للمواطنين تسير ببطء، مما وضع قطاعًا كبيرًا من المتقدمين في حالة انتظار دون الوصول لحلول نهائية لمشكلاتهم.
المادة الرابعة.. “مخرج قانوني” لبعض الحالات
كشف عضو مجلس النواب عن تفاصيل القانون رقم 187 لسنة 2023، لافتًا إلى وجود مادة تسمح بمعالجة بعض الحالات التي لا ينطبق عليها التصالح التقليدي، حيث تنص المادة الرابعة على إمكانية التصالح مقابل سداد 3 أضعاف قيمة الغرامة المحددة، وذلك وفق ضوابط صارمة حددها القانون.
تحديات التطبيق وعوائق العمل الإداري
استطرد النائب موضحًا أن هذه المادة، رغم أهميتها، لا تمثل حلًا جذريًا وشاملًا لكافة المعوقات، مؤكدًا وجود تحديات حقيقية في التطبيق على أرض الواقع نتيجة عدم إلمام بعض الموظفين المنوط بهم تنفيذ القانون بكافة تفاصيل المادة الرابعة.
أشار إلى أن هذا القصور الإداري يؤدي إلى عرقلة الإجراءات وتأخير البت في طلبات المواطنين، وهو ما يتطلب تكثيف التدريب والتوعية للعناصر التنفيذية لسرعة إنهاء هذا الملف الحيوي وتلبية تطلعات الشارع المصري.