أعلنت مجموعة “إم أو جروب” للصناعات الغذائية دعمها الكامل لقرارات الدولة التي تستهدف حماية الأسواق والحفاظ على الاستثمارات، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
استقرار الأسواق
وقال حمدي الأبرق، رئيس المجموعة، إن “إم أو جروب” تساند القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لضمان استقرار الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار، لا سيما في القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصناعات الغذائية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق.
المسؤولية المجتمعية
وأكد “الأبرق” أهمية تكاتف مؤسسات القطاع الخاص إلى جانب الدولة خلال المرحلة الراهنة، مشدداً على أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب قدراً أكبر من المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز الصناعة الوطنية، ودعم جهود الحكومة في ضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بالاستقرار الاقتصادي.
تشديد الرقابة
وأشار “رئيس المجموعة”، إلى أن الشركة ترى في هذه المرحلة اختباراً حقيقياً لإلتزام القطاع الخاص بدوره الوطني، خاصة في ظل مساعي الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب أو زعزعة الاستقرار، بما يضمن استمرار تدفق السلع وتوافرها للمواطنين بصورة منتظمة.
مبادرات حكومية
ولفتت المجموعة إلى دعمها للمبادرات الحكومية الخاصة بتمويل القطاعات الإنتاجية، ومن بينها مبادرات التمويل منخفض الفائدة الموجهة إلى الصناعة الغذائية، مؤكدة أن هذه المبادرات تمثل فرصة لتعزيز الطاقة الإنتاجية وتحديث خطوط التصنيع، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنتجات ورفع كفاءة التشغيل داخل المصانع.
الإنتاج المحلي
وشددت “إم أو جروب” على أن استراتيجيتها ترتكز على الالتزام بدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق.
محاسبة المتلاعبين
وأشاد “الأبرق” بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، والدفع نحو تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026-2030)، خاصة ما يتعلق بالإنفاذ الفعال للقانون وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعزز الثقة في مناخ الاستثمار وتحمي قواعد المنافسة العادلة.
تعزيز الاستثمار
وأشار إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز الاستثمار وتوسّع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات، بما دعم تنافسية المنتج المصري ورفع قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.