أكدت الدكتورة رشا السلاب خبيرة الإقتصاد والمحلل المالى بهيئة قناة السويس، أن زيادة الطلب على الدولار مقابل محدودية المعروض، يمثل أحد أبرز العوامل المباشرة لارتفاع سعر الدولار الذى وصل إلى 52 جنيه اليوم بالبنوك
وأوضحت السلاب أن صعود الدولار بشكل ملحوظ اليوم يعكس حالة من الضغوط الإقتصادية والنقدية المتراكمة التى يشهدها الإقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، مشيرة إلى تعدد العوامل المؤثر فى ارتفاع الدولار
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار
وحددت السلاب عدد من العوامل البارزه المؤثرة فى سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية ممثلة فيما يلى:
- الاعتماد على الإستيراد لتوفير السلع يؤدى غلى زيادة الطلب على العملة الصعبة من المستثمرين والشركات
- الإلتزامات الخارجية للدولة الممثلة فى توفير العملة الصعبة لسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها
- توتر الأوضاع فى المنطقة فى ظل الحرب الإيرانية تدفع المستثمرين إلى توخى الحذر، ماينعكس على تدفقات الإستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر
- خروج الإستثمارات الأجنبية قصية الأجل (الأموال الساخنة) من الأسواق الناشئة، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ما يقلل من تدفقات الدولار إلى الإقتصاد المصرى
- ارتفاع فاتورة الإستيراد نتيجة تقلبات أسعار الطاقة والمواد الخام، يؤدى إلى زيادة الحاجه للعملة الصعبة لتغطية الفاتورة
- مضاربات سوق الصرف، حيث تؤدي التوقعات بارتفاع الدولار إلى زيادة الطلب عليه بدافع المضاربة، ما يخلق ضغوطًا إضافية على سعر الصرف.
آثار ارتفاع الدولار
وحول الآثار الاقتصادية، أوضحت السلاب أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس بشكل مباشر على زيادة تكلفة السلع المستوردة، وهو ما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار العديد من المنتجات والخدمات، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لدى المصانع التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.
مواجهة تحديات ارتفاع الدولار
وفيما يتعلق بالحلول، أكدت السلاب أن مواجهة هذه التحديات تتطلب حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتكاملة،ممثلة فيما يلى
1- تعزيز مصادر العملة الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الصناعية والزراعية، وتنشيط قطاع السياحة، وتعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
2- تحسين بيئة الإستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بما يسهم فى جذب الإستثمارات التى تجذب العملة الصعبة
3- تقليل الإعتماد على الإستيراد خاصة فى السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، وتوسيع الإنتاج المحلى لدعم الإقتصاد الوطنى
4- إعادة جدولة بعض الالتزامات الخاصة بالديين الخاجى للدولة وتوجيه القروض نحو مشروعات إنتاجية قادرة على توليد عملة صعبة.
واختتمت السلاب تصريحاتها بالتأكيد على أن استقرار سوق الصرف يتطلب تبني سياسات اقتصادية متوازنة تركز على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري ويحقق استقرارًا مستدامًا للعملة المحلية.