عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، لمتابعة موقف سلاسل الإمداد في القطاع الصحي، والتأكد من استمرارية توافر الأدوية والخامات والأجهزة والمستلزمات الطبية بكميات كافية ومستقرة، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون أي انقطاع أو تأثر.
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه باستمرار التنسيق الدائم بين جميع الجهات المعنية لدعم استقرار سلاسل الإمداد، مع الاطمئنان المستمر على مستويات الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة تمامًا – بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي – بالحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين بأعلى درجات الجودة والكفاءة.
كما وجه الوزير بتشكيل لجنة دائمة تضم جميع الجهات المعنية، لمتابعة أوضاع توافر الدواء والمستلزمات بشكل يومي، ورصد أي متغيرات إيجابية أو محتملة، واتخاذ الإجراءات الفورية التي تضمن استمرارية الإمدادات وتعزز الثقة في المنظومة الصحية.
المخزون الإستراتيجى للدواء إيجابى
واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى عرض مفصل من الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أكد فيه أن مؤشرات المخزون الاستراتيجي إيجابية للغاية، حيث تم استيراد نحو 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجاري، وأن 80% من المواد الفعالة في السوق تغطي أكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، و18% تغطي شهرين، فيما لا تقل تغطية أي مادة عن شهر، مما يعكس قوة واستقرار الإمدادات الدوائية خلال عام 2026.
ومن جهته، أشار الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد إلى أن المخزون المتاح لدى الشركات في الحدود الآمنة، مع وجود موقف مطمئن جدًا للمستلزمات الطبية، وأن أي تحديات يتم التعامل معها بفعالية من خلال التنسيق المستمر.
اقتراح مبادرة تمويلية للشركات الدوائية
وناقش الاجتماع مقترح إطلاق مبادرة تمويلية داعمة للشركات الدوائية، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ليغطي احتياجات عام كامل، مما يعكس الالتزام بتعزيز الاحتياطي الوطني وضمان الاستدامة طويلة الأمد.
حضر الاجتماع كل من: الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور محمد الطيب نائب، وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب عدد من مساعدي وزير الصحة والسكان ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.