حماية المستهلك: حملة رقابية مفاجئة تسفر عن ضبط 14 قضية تلاعب بالأسعار
شنت الإدارة العامة للرقابة على الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت مناطق حدائق القبة والزيتون وعين شمس بمحافظة القاهرة، لمتابعة الأوضاع داخل الأسواق على أرض الواقع
وتأتى هذه التحركات الرقابية بشكل دورى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتصدى لكافة صور التلاعب واستغلال المواطنين
، بما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين، وعدم السماح بأي مُمارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.
حملات رقابية على الأسواق
وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضراوات، فضلًا عن مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعدد من السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجاتهم اليومية.
كما تم التشديد على البائعين والتجار بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع دون مبرر، وأن أي مخالفات في هذا الشأن ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
ضبط 14 قضية لمخالفة القوانين
وأسفرت الحملة الرقابية عن ضبط عدد 14 قضية متنوعة، تتعلق بممارسات مخالفة للقوانين المنظمة للأسواق ومحاولات للتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
التصدى للمخالفات
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة تتابع الأسواق عن كثب ولن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة التي ينفذها الجهاز في مختلف المناطق لرصد أي مخالفات والتعامل معها على الفور
ولفت إلي أن أي مخالفات يتم رصدها ستُواجه فورًا بإجراءات قانونية رادعة، مع إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق المواطنين أو الإخلال باستقرار الأسواق، وأن حماية المستهلك وصون الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن تُمثلان أولوية قصوى في هذه المرحلة.