بدأت الحكومة رسم ملامح خارطة طريق جديدة لمشروع سكن كل المصريين، عبر فتح آفاق شراكة استراتيجية بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين.
ويهدف القرار الجمهوري الجديد إلى تحويل المجمعات السكنية إلى مجتمعات عمرانية متكاملة
والتى تجمع بين الكفاءة التنظيمية للدولة ومرونة وخبرة القطاع الخاص، بما يدعم جهود التوسع العمراني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ضوابط معمارية موحدة
وضعت الدولة مجموعة من الضوابط المعمارية المنظمة لتنفيذ المشروع.
وتلزم المطورين العقاريين بتوحيد الطابع البصري للمباني والواجهات
وبما يضمن الحفاظ على الهوية العمرانية للمجتمعات السكنية الجديدة.
كما تضمنت الاشتراطات الالتزام بتطبيق “كود الجراجات”، لضمان توفير مساحات كافية لانتظار السيارات داخل المشروعات السكنية.
وبما يسهم في الحد من التكدس المروري والزحام مستقبلاً، ويعزز مفهوم التخطيط الحضري المستدام.
تسهيلات لجذب المستثمرين
ولتيسير مشاركة المطورين العقاريين في المشروع، تلتزم الدولة بمد المرافق الأساسية حتى حدود الأراضي المخصصة للمشروعات.
وتشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، فيما يتولى المطور تنفيذ شبكات المرافق الداخلية للمشروع.
كما يتولى المطورون تصميم المساحات الخضراء واللاندسكيب داخل المجمعات السكنية، الأمر الذي يساهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتقليل التكاليف التأسيسية، ويعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ضوابط تنفيذ ورقابة
ووضعت الحكومة ضوابط مالية وفنية دقيقة لتنفيذ المشروعات ضمن هذا الإطار.
وتتضمن تحديد مدد زمنية واضحة للتسليم وضمان الالتزام بجودة الوحدات السكنية وفق المعايير المعتمدة.
كما تشمل المنظومة آليات رقابية دورية لمتابعة التنفيذ.
بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية ومواعيد التسليم المحددة، ويمنح المطورين وضوحًا في قواعد العمل، ويعزز ثقة المواطنين في المشروعات السكنية الجديدة.
مجتمعات عمرانية متكاملة
ويأتي تطوير مشروع سكن كل المصريين برؤية جديدة تهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، تجمع بين الوحدات السكنية والخدمات التجارية والمكاتب الإدارية داخل نطاق واحد.
ومن المتوقع أن يسهم هذا النموذج في توفير مختلف الخدمات اليومية للسكان داخل نفس المنطقة السكنية، بما يعزز جودة الحياة ويزيد من القيمة الاستثمارية للمشروعات العقارية في السوق المصري.