بدأت الجهات الحكومية في مصر اعتبارًا من اليوم الإثنين تنفيذ قرار وزارة العدل بتعليق عدد من الخدمات الحكومية عن الأشخاص الصادر بحقهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وذلك حتى قيامهم بسداد المبالغ المستحقة عليهم.
ويأتي تنفيذ القرار عقب نشر قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 في الوقائع المصرية، والذي ينص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في جرائم الامتناع عن دفع النفقة من مجموعة من الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة النشاط المهني.
آلية رفع تعليق الخدمات
ويتم رفع تعليق الخدمات فور قيام المحكوم عليه بسداد المديونية وتقديم شهادة تفيد براءة ذمته من دين النفقة للجهة المختصة.
كما يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين الصادر بحقهم أحكام النفقة، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد مستحقاتهم لرفع تعليق الخدمات عنهم.
خدمات التضامن والزراعة
يشمل القرار تعليق عدد من الخدمات الحكومية المقدمة عبر جهات مختلفة، من بينها خدمات وزارة التضامن الاجتماعي مثل إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يمتد التعليق إلى خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنها إصدار كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية وتسجيل الحصر الزراعي.
خدمات الكهرباء والتموين
ويتضمن القرار أيضًا تعليق بعض الخدمات المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مثل تركيب عداد كهرباء جديد أو تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
و يشمل التعليق بعض خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية مثل إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية، وإضافة المواليد.
خدمات المحليات والإسكان
ويمتد القرار ليشمل خدمات وزارة التنمية المحلية عبر المحليات، ومنها إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال العامة، ورخص إشغال الطريق والتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
ويشمل كذلك خدمات وزارة الإسكان والمرافق، مثل تراخيص البناء والتشغيل وتخصيص الأراضي وخدمات المرافق في المدن الجديدة.
خدمات إضافية
ويمتد تعليق الخدمات أيضًا إلى خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، إلى جانب خدمات وزارة السياحة والآثار مثل إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
ويشمل القرار خدمات وزارة القوى العاملة ومنها إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب وبعض تراخيص المهن الحرفية، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل تراخيص البناء وتوصيل المرافق وتقنين الأراضي وتشغيل الأنشطة التجارية والصناعية.
ضمان حقوق الأسرة
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم المالية، من خلال اتخاذ إجراءات إدارية تُلزم الممتنعين عن السداد بالوفاء بالمستحقات، مع رفع تعليق الخدمات فور سداد المديونية وتقديم ما يثبت براءة الذمة.