أصدر البرلمان القانون الجديد للإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تحديث سوق الإيجار السكني وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ينص القانون على أن تبدأ القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، مع تحديد حد أدنى للمدفوعات بحسب نوع المنطقة.
فالمناطق المتميزة تُحسب قيمتها بعشرة أضعاف الإيجار السابق وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة بعشرة أضعاف الإيجار السابق بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بعشرة أضعاف الإيجار السابق وبحد أدنى 250 جنيهًا.
آليات سداد الفروق المستحقة
لتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين خلال فترة الانتقال، ألزم القانون المستأجرين بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها.
كما نص على إمكانية دفع أي فروق مستحقة بعد إعلان قرار المحافظ المختص على أقساط شهرية متساوية، بما يضمن حقوق الملاك ويحد من الضغط المالي على المستأجرين.
أمثلة تطبيقية على التعديلات
على سبيل المثال، إذا كان الإيجار السابق لوحدة في منطقة متوسطة 400 جنيه شهريًا، وكان المستأجر قد دفع 250 جنيهًا خلال الأشهر الثلاثة السابقة، فإنه سيصبح مطالبًا بدفع 4000 جنيه كإيجار شهري جديد، بالإضافة إلى 3750 جنيهًا كفروق مستحقة عن الأشهر الثلاثة الماضية، أي بمجموع 7750 جنيهًا لتلك الفترة، مع توزيع الفروقات على أقساط شهرية ميسرة.
تحقيق العدالة وضبط السوق
يأتي القانون الجديد في إطار حرص الدولة على حماية حقوق جميع الأطراف، وتقديم حلول مرنة للمستأجرين، مع ضبط السوق الإيجاري بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية العقارية.