شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية حماية الإقتصاد المصرى من الآثار الناتجة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
كما أكد على ضرورة ضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع العمل على توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي،
القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل،
والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار
وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية،
انطلاقًا من التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره؛ واستمرار تدبير الاحتياجات اللازمة
لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.
توطين الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص
وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة،لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
حماية الصناعة المحلية
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى مسألة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج،
وذلك في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها السوق العالمية، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القائم منها.