قرار وزاري يشدد القيود على عمالة الأطفال ويعزز الحماية القانونية وفق المعايير
أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026، لتنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال، مع تشديد الحظر على عملهم في المهن الخطرة، وذلك في إطار دعم الحماية القانونية للأطفال بما يتماشى مع أحكام الدستور وقانون العمل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
سن العمل المحدد
ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عامًا.
مع السماح بالتدريب المهني بداية من سن 14 عامًا، وفق ضوابط تضمن عدم التأثير على صحتهم أو مسارهم التعليمي.
ساعات عمل محددة
وحدد القرار ساعات عمل الأطفال المسموح لهم بالعمل بحد أقصى 6 ساعات يوميًا، مع منع تشغيلهم لساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إلى جانب حظر العمل ليلًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا.
قائمة المهن الخطرة
وتضمن القرار قائمة تفصيلية بالمهن التي يُحظر تشغيل الأطفال بها بشكل نهائي، حفاظًا على سلامتهم،
ومن بينها العمل في المناجم والمحاجر، وبعض أنشطة صناعة الأسفلت والمنسوجات، بالإضافة إلى التعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة.
ضوابط بيئة العمل
كما حدد القرار الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية،
في خطوة تستهدف توفير بيئة عمل آمنة تقلل من المخاطر الصحية والنفسية.
تعزيز الحماية الاجتماعية
وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي ضمن جهود تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال ومنع استغلالهم اقتصاديًا،
مع توفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو السليم.
تحقيق التوازن التنموي
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يعكس التزامها بدورها الرقابي لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا،
وترسيخ مبادئ العمل اللائق في سوق العمل المصري.