أشاد المهندس أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، بالحزمة الجديدة من الحوافز الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية مؤخراً، مؤكداً أنها تمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي في مصر.
استقرار القوانين.. مفتاح طمأنة المستثمر
وصرح “جابر” أن الأهم من تقديم الحوافز في حد ذاتها هو العمل على “تثبيت السياسة والمحاسبة الضريبية”.
وأشار إلى أن المستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً، يحتاج إلى رؤية واضحة ومستقرة قبل ضخ استثماراته، بعيداً عن التغييرات المتكررة في القوانين أو طرق المحاسبة التي قد تسبب حالة من عدم اليقين.
الميكنة وتجفيف منابع التهرب الضريبي
وفي سياق متصل، أكد عضو غرفة الجيزة أن منظومة “الميكنة” التي تطبقها وزارة المالية حالياً هي البطل الحقيقي في ضبط المنظومة.
حيث ساهمت بشكل جذري في تقليل نسب التهرب الضريبي وضمان انتظام الممولين في السداد.
وأوضح أن حوكمة المنظومة تضمن زيادة الحصيلة الإيرادية للدولة مع تقديم تيسيرات حقيقية للملتزمين.
دعم القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة
وأضاف جابر أن هذه التسهيلات لا تقتصر على قطاع بعينه، بل تمتد لتشمل كافة الصناعات التحويلية والأدوية، وصولاً إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
معتبراً أن تبسيط الإجراءات الضريبية هو المحرك الأساسي لنمو هذه الشركات وزيادة قدرتها على التوسع في السوق المصري.