مجلس الوزراء يعتمد الموازنة الجديدة وسط تحفيز الاستثمار وخفض الدين العام

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا ربط موازنات 65 هيئة اقتصادية، إلى جانب إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه.

أولويات الإنفاق العام

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية،

بالإضافة إلى دعم الإنتاج والتصدير، بما يعزز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

سياسات مالية متوازنة

وأوضح الوزير أن الحكومة تلتزم بتطبيق آليات تحوط مرنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية،

مشيرًا إلى وجود أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النمو، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحسين مؤشرات المديونية.

زيادة الإيرادات والمصروفات

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه،

مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، في إطار التوسع في الإنفاق مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

تعزيز الحماية الاجتماعية

وخصصت الحكومة نحو 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي 12%، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية.

دعم النشاط الاقتصادي

كما تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.

مستهدفات خفض العجز والدين

وتسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي،

إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، والعمل على تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 78%،

في إطار استراتيجية تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.