ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة. وبدأ الاجتماع بمناقشة المشهد الراهن في المنطقة، الذي يشهد تصاعد التوترات بسبب الأحداث والعمليات العسكرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه التوترات لا تؤثر على المجال السياسي فقط، بل تمتد لتشمل أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو.
لذلك، تواصل الحكومة متابعة تداعيات الأحداث عن كثب، لحماية استقرار الاقتصاد المصري، وتأمين الإمدادات، وتعزيز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب.
موقف مصر الثابت
أكد رئيس مجلس الوزراء موقف الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة خفض التصعيد الحالي، نظرًا لتأثيره السلبي على أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف أن مصر مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما شدد على إدانة الاعتداءات غير المبررة على أراضي الدول العربية الشقيقة، ورفض المساس باستقرارها.
وأشار إلى أن الرئيس أكد هذا الموقف خلال اتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، وكذلك خلال الزيارة القصيرة لكل من البحرين والسعودية، لتأكيد تضامن مصر ودعمها لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأوضاع الراهنة.
دعم الاستثمار والسياسة المالية
نوّه مدبولي إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس لمتابعة جهود الحكومة في دعم الاستثمار، وملفات التجارة الخارجية، وربط ذلك بدعم الصناعة المحلية. كما استعرض أولويات السياسة المالية للعام المالي 2027/2026.
وأكد أن الحكومة تواصل مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية. وذكر أن هذه الإجراءات تعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.
ترشيد استهلاك الكهرباء
استعرض رئيس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة. وأكد أن كل وزارة ستكون مسؤولة عن تطبيق هذه الإجراءات بما يخصها.
وأضاف أن هذا يأتي في ظل متابعة الحكومة المستمرة على مدار الساعة لتداعيات الأحداث الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد وأسواق الطاقة.
التصالح في مخالفات البناء
وجه رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، سعياً لغلق هذا الملف في أقرب وقت ممكن. كما كلف الحكومة بتسهيل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون أي تعقيدات إدارية.
إدارة الأزمات
نوّه رئيس الوزراء بمواصلة عقد الاجتماعات الدورية للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة. وأوضح أن اللجنة وضعت عدة إجراءات سيتم مناقشتها اليوم في مجلس الوزراء.
كما أكد على ضرورة التحوط والاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة، خصوصًا في المجال الاقتصادي، لتقليل أي تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني.