قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بحكمها النهائي والبات في النزاع القضائي المحتدم بين الفنانة عفاف شعيب والمخرج محمد سامي.
حيث أيدت المحكمة الحكم الابتدائي برفض دعوى التعويض التي طالبت فيها الفنانة بمبلغ 5 ملايين جنيه.
حيثيات رفض الاستئناف
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون، وجاء دقيقاً من الناحيتين الواقعية والقانونية.
وأشارت المحكمة إلى أن الاستئناف لم يأتِ بجديد، حيث لم تقدم “شعيب” أي مستندات أو دفوع جوهرية تستوجب تعديل الحكم السابق، مما دفع المحكمة لتأييد رفض الدعوى بالكامل.
غياب أدلة السب والقذف
وأوضحت المحكمة أن أوراق القضية خلت من أي دليل ملموس يثبت اتهامات السب والقذف المنسوبة للمخرج محمد سامي.
وهو ما جعل طلب التعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه غير قابل للنجاح لافتقاره للسند القانوني القوي، مما عزز من موقف المخرج أمام منصة القضاء.
تحمل المصروفات القضائية
وفي أعقاب صدور الحكم، ألزمت المحكمة الفنانة عفاف شعيب بسداد كافة المصروفات القضائية ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وذلك إعمالاً للقانون الذي يلزم الطرف الخاسر بتحمل التكاليف المالية للتقاضي.
خلفية النزاع وبراءة “سامي”
يُذكر أن هذا الحكم الاقتصادي جاء مدعوماً بانتصار قانوني سابق للمخرج محمد سامي، حيث حصل على حكم نهائي بالبراءة من محكمة جنح مستأنف أكتوبر في الشق الجنائي المتعلق بذات الواقعة.
وهو ما أضعف فرص نجاح دعوى التعويض المدنية أمام المحكمة الاقتصادية وأسدل الستار نهائياً على هذه الأزمة.