أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، المقرر إعلانها خلال أيام، تتضمن إجراءات لتسهيل رد ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الجمعية أن هذه الإجراءات ستعزز السيولة وتحفز الاستثمار. كما شددت على أهمية امتدادها لجميع أنواع الضرائب مثل الدخل، والمرتبات، والدمغة، والخصم والتحصيل، لتوفير الوقت والجهد للممول والإدارة.
محتوى الحزمة الثانية
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن الحزمة تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا.
وأضاف أنها تتضمن تسهيلات وإعفاءات للممولين الملتزمين، وحوافز لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للقاعدة الضريبية.
إجراءات القيمة المضافة
أوضح عبد الغني أن الحزمة تتضمن 4 إجراءات رئيسية مرتبطة برد ضريبة القيمة المضافة:
- إعادة هيكلة إدارات الرد لتبسيط وتسريع الإجراءات.
- رد الضريبة فورًا للمنضمين للقائمة البيضاء.
- استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، بالبداية في القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة.
- إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الأعباء الضريبية.
المًسدد بالزيادة
أكد عبد الغني أن امتداد هذه الإجراءات لتشمل المسدد بالزيادة في جميع الضرائب يقلل النزاعات الضريبية. كما يعزز السيولة لدى المستثمرين ويحفز الاستثمار، شرط توحيد الإجراءات في جميع الإدارات.
رفع حد التسجيل
طالب مؤسس الجمعية برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن الحد لم يُعدّل منذ صدور القانون عام 2016، رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع التضخم.