أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أشد صرامة في حال استمرار آثار الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار النفط والطاقة عالميًا.
معدلات النمو الاقتصادي
وأضاف أن الدولة تتخذ خطوات استباقية لترشيد استهلاك الوقود، لضمان استمرار الإنتاج في المصانع والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.
القطاع الخاص
وأشار مدبولي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات إضافية لضبط الاستهلاك، من بينها تطبيق نظام العمل عن بُعد، والذي تقرر بدء تنفيذه اعتبارًا من يوم الأحد الأول من شهر أبريل على مستوى الدولة، سواء في الجهاز الإداري أو القطاع الخاص.
القطاعات الإنتاجية والخدمية
وأوضح أن القرار يستثني القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما في ذلك المصانع، ومحطات المياه والكهرباء، ومرافق الصرف الصحي، إلى جانب المستشفيات والخدمات الأساسية، فضلاً عن المدارس والجامعات، نظرًا لضرورة التواجد الفعلي فيها.
التحديات الاقتصادية العالمية
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تهدف إلى إدارة الموارد بكفاءة، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تأثير.