تترقب البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري صدور الضوابط التنظيمية من البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله.
لتحديد آليات تنفيذ قرار العمل عن بعد (أونلاين) يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل المقبل.
وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة.
آليات التنفيذ والقطاعات المستهدفة
ومن المنتظر أن يصدر البنك المركزي منشوراً دورياً يتم توزيعه على كافة البنوك
ويوضح الفئات والمقار التي سيشملها القرار. ووفقاً للمعطيات الأولية.
ويسيعتمد النظام الجديد على الآتي:
المقار الإدارية: تفعيل العمل عن بُعد للموظفين في المقار الرئيسية والإدارات التي لا تتعامل مباشرة مع الجمهور.
الفروع المصرفية: استمرار العمل بشكل طبيعي كالمعتاد في فروع البنوك لاستقبال العملاء من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3 عصراً، لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين.
المراكز التجارية: تلتزم الفروع الموجودة داخل “المولات” بمواعيد عملها الخاصة والمعلنة مسبقاً.
ترشيد الطاقة
يأتي هذا التحرك عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفعيل نظام العمل “أونلاين” يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026 كإجراء استباقي لمواجهة التحديات الراهنة في ملف الطاقة وارتفاع تكاليفها عالمياً.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين كفاءة سير العمل والحفاظ على الموارد الوطنية.
مؤكداً استثناء القطاعات الحيوية التي تتطلب تواجداً فعلياً مثل:
المصانع ومحطات المياه والكهرباء.
مرافق الصرف الصحي والمستشفيات.
المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات).
استعدادات القطاع المصرفي
تستعد البنوك لتجهيز بنيتها التكنولوجية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية خلال أيام الأحد المستهدفة
وذلك مع التأكيد على أن الخدمات المصرفية الإلكترونية (تطبيقات الموبايل بنك، وماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية) ستعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها لخدمة الجمهور.