أصدرت محكمة الجنايات الإقتصادية حكمها بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه لـ20 متهماً بالإستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الإليكترونية
الإحتيال الإليكترونى
وكانت نيابة الشئون الإقتصادية باشرت التحقيقات فى بلاغات تقدم بها 537 مواطناً، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
انشاء منصة وهمية للحصول على الأموال
وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث أنشأت المنصة تنظيم عصابى تقودة عناصر أجنبية ، تقوم بالتخطيط لتنفذ عناصر مصرية عمليات الإستيلاء على الأموال
وأنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
واستند قرار الإحالة إلى
1- شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهداً،
2- أدلة فنية ورقمية تشمل محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين
3- امتلاك محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة،باستخدام سجلاً تجارياً لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
وأثبتت التحقيقات صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
واتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت
– التحفظ على أموال المتهمين
– إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر
– إيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة
– تجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع،
وشددت على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.
ضبط المتهمين
وتم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين ظهور أربعة متهمين بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنيه، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.