طرح الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مقترحًا بإشراك قطاع التأمين الطبي الخاص كشريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تسريع وتيرة تطبيقها في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد أن هذا التوجه من شأنه تخفيف الأعباء عن الدولة، مع تعزيز كفاءة الخدمات الصحية من خلال تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
تسريع تطبيق المنظومة
جاءت هذه المقترحات خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.
وناقش عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة ببطء تنفيذ البرنامج الزمني للمنظومة، والتحديات التي تواجه المنشآت الصحية.
وأوضح رئيس اللجنة أن إشراك القطاع الخاص يمثل خطوة عملية لتوسيع نطاق التغطية الصحية وتحقيق جودة أعلى في تقديم الخدمات خلال فترة زمنية أقصر.
جلسة حول الاشتراطات
واقترح رئيس اللجنة عقد جلسة استماع موسعة لمناقشة اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالمستشفيات.
وحضر ممثلين عن وزارة الداخلية ومتخصصين من كليات الهندسة، بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المنشآت الطبية في استخراج التراخيص.
حلول مرنة للتراخيص
تضمنت المقترحات بحث بدائل هندسية وفنية تضمن أعلى معايير السلامة دون تعقيد الإجراءات،
إلى جانب دراسة إمكانية استثناء المستشفيات القائمة من بعض الاشتراطات التي يصعب تطبيقها إنشائيًا، مع توفير حلول بديلة تحقق الأمان المطلوب.
توازن بين الأمان والاستمرارية
أكد رئيس لجنة الشؤون الصحية أن الهدف من هذه الخطوات هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحافظ على سلامة المرضى والعاملين.
وفي الوقت ذاته تمنع غلق أو تعطل المنشآت الطبية التي تقدم خدماتها لملايين المواطنين.