كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الإجراءات والضوابط القانونية لفتح حسابات بنكية لتلقي التبرعات لصالح المرضى، وخاصة ذوي الأمراض النادرة، مشددة على مبادئ الشفافية والرقابة الكاملة.
استجابة للمناشدات الإنسانية
وأوضحت الوزارة أنها رصدت مؤخراً عدداً من المناشدات من أسر ومرضى يطلبون جمع تبرعات لتوفير العلاج.
وأكدت الوزارة دعمها الكامل للفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما المرضى غير القادرين، مع الالتزام التام بتطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
شرط الموافقة الطبية
وشددت الوزارة على أن الموافقة على فتح أي حساب لجمع تبرعات نقدية للحالات الطبية النادرة تتوقف على:
الحصول على موافقة اللجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
قيام هذه اللجان بتقييم الحالة وتحديد نوع العلاج وتكلفته الفعلية بدقة.
فتح الحساب البنكي تحت إشراف مباشر من الوزارة لضمان إنفاق المبالغ في غرضها المخصص.
المستندات المطلوبة للتقديم
حددت الوزارة حزمة من الوثائق اللازمة لتقديم الطلب إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بمقر الوزارة، وهي:
طلب رسمي: يتضمن بيانات مقدم الطلب (الاسم، الرقم القومي، الوظيفة، ومحل الإقامة).
خطة الجمع: توضيح الغرض من التبرعات والوسائل المقترحة (بنوك أو شركات تحصيل).
التقرير الطبي: تقرير معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو مستشفى حكومي.
الأوراق الثبوتية: صحيفة الحالة الجنائية لمقدم الطلب، صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد أو بطاقة المريض.
رقابة قانونية صارمة
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الضوابط تأتي استناداً للمادة (26) من قانون العمل الأهلي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
وأكدت أنها تتابع الحالات بشكل مستمر وتعمل على سرعة إنهاء الإجراءات فور استيفاء الأوراق، لضمان سرعة توفير العلاج اللازم للمرضى وفقاً للقانون.