مرر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يسمح بإعدام الفلسطينيين في محاكم عسكرية بزعم ارتكاب هجمات ضد الإسرائيليين. وقد أثار القانون موجة إدانات واسعة على المستويين العربي والدولي.
تطبق المحاكم الإعدام خلال 90 يومًا، دون منح المعتقلين الحق في طلب العفو. ومع ذلك، تبقي المحاكم السجن المؤبد كبديل. صاغ وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير القانون، وأعلن أن العقوبة كانت جزءًا من وعوده الانتخابية.
الموقف الفلسطيني
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون، واعتبرت الكنيست الإسرائيلي ينتهك حقوق الفلسطينيين ويصعد سياسات الاحتلال. وأكدت الوزارة أن إسرائيل لا تملك سيادة على الأراضي الفلسطينية. وأضافت أن القانون يشرعن جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين. لذلك دعت المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا لمحاسبة الكنيست وأعضائه.
الانتقادات الدولية
أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا عن قلقها الشديد من القانون، وقالت إنه يهدد المبادئ الديمقراطية لإسرائيل. في المقابل، أكدت الولايات المتحدة احترامها لحق إسرائيل في وضع قوانينها، لكنها شددت على ضرورة تنفيذ أي عقوبة ضمن محاكمة عادلة.
السياق القانوني
ينص القانون على فرض الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل الإسرائيليين، مع استثناء الإسرائيليين. على الرغم من ذلك، ألغت إسرائيل عقوبة الإعدام منذ 1954 ولم تطبقها منذ إعدام النازي أدولف أيخمان عام 1962.
أوضاع الأسرى
يقبع أكثر من 9300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 350 طفلاً و66 امرأة. تتهم منظمات حقوقية إسرائيل بالإهمال والتعذيب، ما أدى إلى وفاة عشرات الأسرى. ويخشى الفلسطينيون أن يطبق القانون الجديد على المعتقلين.