نظمت جمعية اتصال مائدة مستديرة بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص وشركات عالمية وخبراء قانونيين، إلى جانب مشاركة افتراضية من منظمات إقليمية، لمناقشة تحديات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الملكية الفكرية والصناعات الإبداعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
تحديات متسارعة للذكاء الاصطناعي
جاءت المناقشات في توقيت مهم مع التوسع الكبير في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من تحديات تتعلق بحوكمة البيانات، وحقوق الملكية الفكرية، وتأثيرات هذه التقنيات على سوق العمل والصناعات الثقافية والإبداعية.
إشكاليات البيانات والملكية
وتناولت الجلسات قضايا استخدام البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ومستويات الشفافية المطلوبة، إلى جانب الجدل حول ملكية المحتوى المُولد بهذه التقنيات، وما إذا كانت تعود للمطور أو المستخدم أو تُصنف كملكية عامة.
تأثيرات اقتصادية وسوق العمل
كما ناقش المشاركون التأثيرات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل سوق العمل وظهور مهارات جديدة، مع التأكيد على أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة العادلة من هذه التكنولوجيا.
أطر تشريعية مرنة
وأكدت المناقشات ضرورة تطوير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تواكب التطورات المتلاحقة، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية الحقوق.
حماية الهوية الثقافية
وأولت المائدة اهتمامًا خاصًا بدور الذكاء الاصطناعي في حماية التراث الثقافي، مع التأكيد على أهمية وضع ضوابط أخلاقية تمنع إساءة استخدام هذه التقنيات أو التأثير سلبًا على الهوية المحلية.
توصيات لتعزيز الحوكمة
وخلصت الفعالية إلى عدد من التوصيات، أبرزها صياغة مبادئ أخلاقية محلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية في استخدام البيانات، ووضع أطر واضحة لحماية حقوق المبدعين، إلى جانب الاستثمار في تنمية المهارات المستقبلية.
رؤية لدعم الابتكار
وأكد المهندس حسام مجاهد أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الابتكار وحماية الملكية الفكرية، من خلال إطار أخلاقي وتنظيمي واضح يضمن الشفافية ويعزز ثقة المجتمع، مع دعم الشركات المصرية وخاصة الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه الفرص، والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية والإبداعية لمواكبة متطلبات المستقبل.