البنك المركزى يقرر تعديل تعريف الشركات المسموح للبنوك بتملك أسهمها

قرر البنك المركزى المصرى تعديل تعريف الشركات الماليه التى يسمح للبنوك بتملك أسهمها دون حد أقصى

ويأتى هذا التعديل على البند رقم (3) من الكتاب الدورى الصادر فى أغسطس 2004، بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد فى 31 مارس 2026، استجابة للمستجدات الحالية في السوق وظهور أنشطة مالية جديدة تتطلب تحديث الأطر التنظيمية القائمة.

قائمة التعريف المحدث

وشمل التعريف المحدث للشركات المالية قائمة واسعة تضم البنوك، وشركات الصرافة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى شركات التمويل العقاري، والتوريق، والتأجير التمويلي، والشركات العاملة في نشاط التخصيم والتأمين.

كما تضمن القرار إدراج شركات تقديم خدمات الدفع، ومُشغلي نظم الدفع، وشركات تحويل الأموال ضمن هذا التصنيف الذي يتيح للبنوك الاستثمار فيها بحرية أكبر.

الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية

كما امتد نطاق التعديل ليشمل الكيانات الحديثة والناشئة، حيث أضيفت الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي، والشركات المتخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجه البنك المركزي بضرورة الإحاطة واتخاذ اللازم للعمل بهذا القرار لضمان مواكبة التطورات في القطاع المالي.