أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.
ويأتي استجابةً مباشرة لاستمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح الرؤية بشأن اتجاهاتها المستقبلية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة صناع القرار في تبني نهج أكثر تحفظاً وترقباً قبل المضي قدماً في أي خطوات تيسيرية جديدة.
أثر السياسة النقدية والفجوة الزمنية
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن الاقتصاد المصري استقبل بالفعل موجة تيسيرية ملحوظة منذ أبريل 2025، شملت:
خفض أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس.
تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%.
وشدد بشاي على أن هذه الإجراءات لم تظهر نتائجها الكاملة بعد على الأداء الاقتصادي، نظراً لـ “الفجوة الزمنية” الطبيعية التي يحتاجها انتقال أثر السياسة النقدية من القطاع المصرفي إلى الأنشطة الإنتاجية والتجارية المختلفة.
تحديات عالمية وجيوسياسية
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن حالة عدم اليقين الخارجي لعبت دوراً محورياً في قرار التثبيت، لاسيما مع:
تقلبات أسعار النفط العالمية.
تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
التعجل في خفض أسعار الفائدة في ظل هذه الظروف قد يكون محفوفاً بالمخاطر، وقد يؤثر سلباً على مسار هبوط التضخم واستقرار سعر الصرف.
دعم القطاع الخاص ومناخ الاستثمار
وفيما يخص بيئة الأعمال، أكد بشاي أن استقرار أسعار الفائدة يمنح الشركات والقطاع الخاص “مساحة لالتقاط الأنفاس” وإعادة ترتيب الأولويات التمويلية.
كما يقيها من مخاطر زيادة تكلفة الاقتراض التي كانت ستعرقل خطط التوسع والإنتاج.
واختتم بشاي تصريحاته بالتشديد على أن القرار يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
وأعتبر أن استقرار السياسات النقدية هو حجر الزاوية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحديات الراهنة.