أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن قطاعى النقل والكهرباء يستحوذان على 80% من استهلاك الوقود فى مصر، حيث أن كل قطاع يستهلك 40% على حدة ما يشكل ضغطاً متصاعداً على استهلاك الوقود ، فى حين تتقاسم باقى القطاعات النسبة المتبقية التى لاتتجاوز 20%
استهلاك السولار والبنزين
وأوضح كمال، خلال حديثه بقناة MBC MASR، أن استهلاك قطاع النقل يتركز بشكل أساسي في السولار وبنزين 80 و90، وهو ما يعكس طبيعة أسطول المركبات في مصر.
فى حين يعتمد قطاع الكهرباء بشكل كبير على الغاز الطبيعي والمازوت، حيث أن تكلفة استهلاك هذا القطاع فقط تصل إلى نحو 1.2 مليار دولار شهريًّا.
ارتفاع تكلفة المليون وحدة حرارية
ولفت وزير البترول الأسبق إلى أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي كانت تبلغ نحو 7.5 دولار قبل اندلاع التوترات والحروب العالمية، لكنها ارتفعت حاليًا إلى نحو 10 دولارات، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الدولة ويزيد من فاتورة الاستيراد.
ارتفاع فاتورة استيراد الغاز
وفى سياق متصل أوضح كمال ارتفاع فاتورة استيراد الغاز لتصل إلى 1.5 مليار دولار فى فبراير 2026 لتواصل صعودها خلال مارس لتسجل 2.6 مليار دولار بسبب تحركات الأسعار العالمية وارتفاع أسعار الطاقة وذلك مقابل 650 مليون دولار فى يناير الماضى
تنويع مصادر الطاقة النووية
وأشار كمال إلى أن مصر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة، موضحًا أنه من المتوقع دخول نحو 5 جيجاوات من الطاقة النووية إلى الشبكة الكهربائية بحلول عام 2028، بما يمثل قرابة 15% من إجمالي الاستهلاك.
وأضاف أن هناك خطة لإدخال 5 جيجاوات إضافية من الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خلال السنوات الثلاث المقبلة.
توسع وسائل النقل الجماعى
وشدد كمال على ضرورة التوسع في وسائل النقل الجماعي كأحد أهم الحلول لتقليل استهلاك الوقود، مثل القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات الترددية، إلى جانب تفعيل النقل النهري، لما لها من تأثير مباشر في خفض الضغط على المنتجات البترولية.
فرصة حقيقية للإصلاح
وفي ما يتعلق بأسعار الوقود، أشار وزير البترول الأسبق إلى أنه في حال تنفيذ سياسات ترشيد فعالة والاعتماد على البدائل بشكل جاد، يمكن تحويل الأزمة الحالية إلى فرصة حقيقية للإصلاح.
كما توقع عدم تراجع أسعار المحروقات محليًّا حتى في حال انخفاضها عالميًّا، بسبب استمرار فجوة الدعم التي تتحملها الدولة.
نفى ارتفاع اسعار الوقود
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم الخميس.
ونفت الوزارة هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا، مشددةً على أن ما يُنشر في هذا الشأن لا أساس له من الصحة على الإطلاق، ويُصنف ضمن فئة الأخبار الكاذبة والشائعات المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة.