طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلى 40 ألف جنيه.
ويأتي ذلك تماشيًا مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها منذ مارس الماضي وحتى نهاية السنة المالية.
الحماية الاجتماعية
وأشار النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إلى أن الحزمة تتكلف 40.3 مليار جنيه.
كما تهدف إلى دعم المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه، تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل.
ارتفاع التضخم
أضاف عبد الغني أن رفع حد الإعفاء الشخصي يخفف الأعباء عن المواطنين.
ويأتي ذلك لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود وتذبذب الأسعار العالمية للخامات والشحن بسبب الأزمة الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية.
الإعفاء الشخصي
وشرح أن الإعفاء الشخصي هو المبلغ المعفى بالكامل من الضرائب عند احتساب ضريبة الدخل.
حيث يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوي، ويُحسب الضريبة على المتبقي فقط.
الإعفاء الإجمالي
وأضاف أن الحد الحالي للإعفاء الضريبي الإجمالي 60 ألف جنيه، ويشمل:
- 20 ألف جنيه إعفاء شخصي
- 40 ألف جنيه للشريحة المعفاة من الضرائب
وبالتالي، الموظف الذي يتقاضى هذا المبلغ أو أقل لا يدفع ضريبة دخل.
الوفْر الضريبي
وأكد عبد الغني أن رفع حد الإعفاء الشخصي يحقق وفرًا ضريبيًا للفئات الأقل دخلًا.
كما يعزز قدراتهم الشرائية، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويحفز الاستثمار في الوقت نفسه.