أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو حزب العدل، أن الحزب يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، سيتم التقدم به قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الهدف من المشروع هو تحقيق توازن حقيقي بين أطراف الأسرة.
حقوق الأطفال
وأوضحت أن المشروع يضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة الاعتبارات القانونية، بما يضمن حماية حقوق الأطفال واستقرار حياتهم الأسرية والنفسية.
القانون الجديد
وأضافت أن القانون الجديد يركز على معالجة القضايا الجوهرية التي أثارت جدلًا مجتمعيًا، مثل سن الحضانة ونظام الرؤية والاستضافة، وترتيب أحقية الحضانة بين الوالدين.
الاستقرار النفسي
وأشارت إلى أن الحزب اعتمد في إعداد المشروع على دراسات مقارنة لتجارب دولية في تنظيم الحضانة والرعاية المشتركة، بهدف استخلاص أفضل الممارسات التي تحافظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال دون الإخلال بحقوق أي طرف.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن تطوير نظام الرؤية الحالي، واستكشاف بدائل أكثر فاعلية مثل الاستضافة المنظمة، بما يضمن بناء علاقة طبيعية ومستقرة بين الطفل والطرف غير الحاضن في إطار قانوني منضبط