كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حقيقة ما تردد بشأن مطالبة شركات المحمول الأربع بزيادة أسعار خدماتها بنسبة 20%.
سوق الاتصالات
وأكد أن سوق الاتصالات في مصر مفتوح ويضم أربع شركات، بما يضمن وجود منافسة مستمرة بينها.
وأوضح أن عملية تعديل الباقات والأسعار تتم بشكل طبيعي وفقًا للمقترحات التي تقدمها الشركات إلى الجهاز، حيث يتم دراستها والموافقة عليها وفقًا لضوابط تنظيمية محددة.
خدمات المحمول
وأشار إلى أنه في حال وجود تغيير جذري في أسعار أو باقات خدمات المحمول، يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أي زيادات أو تعديلات لضمان الشفافية الكاملة مع المستخدمين.
حقوق المستخدمين
وشدد على أن أي قرارات تتعلق بالأسعار تتم في إطار رقابي منظم يضمن التوازن بين مصلحة الشركات وحقوق المستخدمين، مع عدم السماح بزيادات مفاجئة دون إعلان رسمي.
وأوضح، أن الشركات تربط طلبها بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود الأخيرة، ما يرفع تكاليف التشغيل.
وأشار إلى أن شركات الاتصالات تعتمد بشكل كبير على الدولار في شراء الترددات والمعدات، وهو ما يضعها تحت ضغط مباشر مع أي ارتفاع في سعر العملة الأجنبية.
وأكد أن سعر الدولار أصبح أحد أبرز التحديات الاقتصادية، حيث ينعكس تأثيره على العديد من القطاعات الخدمية داخل الدولة بشكل مباشر.
تداعيات الحرب
وأضاف أن تداعيات الحرب الإيرانية لا تقتصر على أطرافها فقط، بل تمتد إلى دول أخرى من بينها مصر، التي تواجه بدورها ضغوطًا اقتصادية متزايدة في الفترة الحالية.