صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وجاء نص التصديق فيما يلى:
قانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
باسم الشعب
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
تستبدل عبارتا “منطقة الضرائب العقارية” و”مناطق الضرائب العقارية” بعبارتي “مديرية الضرائب العقارية” و”مديريات الضرائب العقارية” أينما وردتا في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وفي أي قانون آخر.
كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤/ فقرة أولى، ١٤، ١٥/ فقرة ثانية، ١٦، ١٧/ فقرة رابعة، ۱۸/ فقرة أولى: بند – د، ۱۹، ۲۰/ فقرة أولى،۲۱) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (٤/ فقرة أولى):
تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لأحكام هذا القانون، ويُعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يُعمل بالتقدير الجديد من اليوم التالى لانقضاء مدة التقدير السابق
ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر
وتلتزم المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بتسعين يومًا على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير.