وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأضاف أن ذلك يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتلبية الاحتياجات التمويلية لتعزيز الجهود التنموية.
خفض التضخم واستقرار العملة
كما وجه الرئيس بالاستمرار في الجهود لخفض معدلات التضخم، مع مواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.
متابعة أداء القطاع المصرفي
تابع الرئيس السيسي المستجدات الخاصة بأداء القطاع المصرفي وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاساته على الاقتصاد الكلي.
الاجتماع الحكومي
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، حيث اطلع الرئيس على جهود تخفيض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
تأمين الاحتياجات الاستراتيجية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن محافظ البنك المركزي أكد توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، قادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستوردات المصانع.
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية وتوفير مستلزمات الإنتاج، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع المختلفة.