نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو توعويًا بالتعاون مع البنك المركزي المصري، يسلط الضوء على أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني والمخاطر المرتبطة به، بالإضافة إلى طرق الوقاية.
حملة توعوية
ويأتي هذا الفيديو ضمن حملة توعوية أوسع تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين، وتعريفهم بالأساليب الحديثة لجرائم الاحتيال الإلكتروني.
القطاع المصرفي
كما يقدم المحتوى إرشادات عملية تساعد المستخدمين على حماية بياناتهم الشخصية والمالية، ضمن جهود الدولة المستمرة لضمان سلامة المعاملات في القطاع المصرفي.
الجرائم المالية
وأوضح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، أن من أبرز ممارسات وأحدث أشكال الاحتيال ما يُعرف بأساليب الهندسة الاجتماعية (Social Engineering).
ومن أمثلتها تلقي العميل اتصالًا هاتفيًا من أحد المحتالين بدعوى تحديث بيانات حسابه البنكي، أو رسالة نصية (SMS) تحتوي على رابط مزيف لاستلام شحنة معلّقة.
وأضاف أن صور الاحتيال تشمل أيضًا استقبال رسائل وهمية منسوبة للبنك تتضمن روابط مزيفة بدعوى الاستفادة من نقاط أو عروض ترويجية.
البطاقة البنكية
كما أشار إلى ظهور أنماط جديدة من الاحتيال عبر تطبيقات المحادثات مثل “واتس آب”، من خلال أرقام مخترقة لأحد الأقارب أو الأصدقاء تطلب تحويل أموال بشكل فوري أو إرسال صورة البطاقة البنكية.
وأكد أنه في حال تعرض المواطن لأي محاولة احتيال، يجب التوقف فورًا عن التواصل مع المحتال، مع الاحتفاظ بجميع البيانات والمراسلات لإثبات الواقعة، والتواصل مباشرة مع البنك التابع له لإيقاف الحساب أو البطاقة البنكية، إلى جانب سرعة الإبلاغ لدى جهات إنفاذ القانون.
مكافحة الاحتيال
وقدم مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري مجموعة من النصائح للمواطنين.
وشدد خلالها على أن البنوك لا تطلب أي بيانات سرية نهائيًا، وأن أي طلب من هذا النوع يُعد محاولة احتيال، مع ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية لأي شخص، وقراءة رسالة رمز التحقق (OTP) بعناية وعدم مشاركتها مع أحد، وعدم الاحتفاظ بالرقم السري مع البطاقة البنكية.
سرقة البيانات الشخصية
وأوضح أن أجهزة الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع وقائع الاحتيال، لافتًا إلى أن قانون البنك المركزي المصري يكفل سرية بيانات ومعاملات العملاء، ويتضمن عقوبات رادعة ضد أي محاولة لكشف سرية البيانات الشخصية بشكل غير قانوني .