كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاص بـ17 و18 مارس 2026 أن غالبية المشاركين أيدوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأكد أن المستوى الحالي للفائدة يقع ضمن النطاق المحتمل للمعدل المحايد، بما يعكس اعتقاد البنك المركزي بأن السياسة النقدية الحالية لا تقيد الاقتصاد ولا تحفزه بشكل مفرط.
التضخم يشغل صناع القرار
أوضح المحضر أن المشاركين يرون أن التقدم نحو إعادة التضخم إلى هدف 2% قد يكون أبطأ من المتوقع، مع احتمال استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف لفترة أطول، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.
بعض الأعضاء أشاروا إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يصبح ضروريًا إذا استمرت الضغوط التضخمية، بينما أبدى آخرون استعدادهم لخفض الفائدة إذا تباطأ التضخم بما يتوافق مع التوقعات.
ضعف الاقتصاد الأمريكي
وأشار فريق العمل الاقتصادي إلى أن الأداء الاقتصادي الحالي أضعف من تقديرات يناير، رغم اعتبارات محدودة لتأثير تراجع الأسهم وارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي.
مخاطر مزدوجة لسوق العمل
أكد المحضر أن المخاطر الصعودية للتضخم جنبًا إلى جنب مع المخاطر الهبوطية للتوظيف لا تزال مرتفعة.
وأشار إلى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة مطولة قد يزيد من ضعف سوق العمل، ما قد يبرر لاحقًا تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.
توجه جديد في السياسة النقدية
يُظهر المحضر أن صناع السياسة النقدية يركزون حاليًا على تحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم ودعم الاقتصاد، مع متابعة دقيقة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الأمريكي.