كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة تم تقديمه في الموعد الدستوري المحدد قبل نهاية مارس 2026. كما أشار إلى أن التحديات العالمية كانت حاضرة بقوة، خاصة مع اندلاع الحرب الإيرانية – الأمريكية. وهو ما جعل التنبؤ بتطورات الاقتصاد أمرًا شديد الصعوبة.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الموازنة، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم موازنة العام الجديد. بالتوازي مع موازنة تقديرية تمتد لثلاث سنوات قادمة. كما يأتي ذلك تنفيذًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد. لذلك، يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو التخطيط المالي متوسط المدى.
رؤية ممتدة
وأكد وزير المالية أن عرض رؤية اقتصادية لثلاث سنوات مقبلة يساعد على وضع استراتيجيات مالية أكثر دقة. كما أوضح أن إعداد الموازنة يعتمد على تقديرات مستقبلية واقعية. ومع ذلك، قد تطرأ تعديلات نتيجة الظروف العالمية المستجدة.
أداء اقتصادي
ومن ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت أداءً اقتصاديًا مميزًا رغم التحديات العالمية. كما وجه الشكر لجميع العاملين بمنظومة المالية في مصر.
وأضاف أن مصر حققت خلال 9 أشهر نحو تريليون و845 مليار جنيه. بزيادة بلغت 29%. كما سجلت الدولة فائضًا أوليًا يقارب 850 مليار جنيه. لذلك، وصف الأداء المالي بأنه مبشر للغاية.
تحسن مستمر
ولفت كجوك إلى أن تحسن المؤشرات المالية يعود إلى جهود فرق العمل بوزارة المالية. إلى جانب التعاون مع مختلف الوزارات. كما ساهمت ثقة مجتمع الأعمال بشكل مباشر في هذا التحسن.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29%. لذلك، تستمر المؤشرات في التحسن بشكل تدريجي ومستمر.