أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء لا يزال يواجه عددًا من الإشكاليات، سواء على مستوى النصوص التشريعية أو آليات التطبيق على أرض الواقع.
ملفات التصالح
وأشار إلى أن معدلات الإنجاز في ملفات التصالح ما زالت دون المستوى المتوقع، وبنسب منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بحجم الحالات المستهدفة.
وأوضح، أن هناك قرارات تنظيمية صدرت بالفعل، إلا أن التطبيق العملي يشهد صعوبات كبيرة، ما أدى إلى تعطيل استكمال الإجراءات لدى عدد كبير من المواطنين.
أوراق التصالح
وأشار إلى أن ما بين 15% و20% فقط من المتقدمين استطاعوا استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء حتى الآن، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المنظومة الحالية.
وشدد على ضرورة تعديل بعض مواد القانون، إلى جانب تطوير آليات العمل بما يضمن سرعة البت في الطلبات وتخفيف العبء على المواطنين.
وطالب النائب بتطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية التصالح، بدلًا من تعدد الجهات وتعقيد الدورة المستندية.
مخالفات البناء
ولفت إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يمس شريحة كبيرة من المواطنين قد تصل إلى نصف المجتمع، ما يتطلب التعامل معه بمرونة وواقعية أكبر